مهلت یک‌ماهه ترخیص خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی چایپاره

به گزارش پایگاه خبری «چایپاره به‌روز»، سرهنگ نریمان علیپور، فرمانده انتظامی شهرستان چایپاره، در گفت‌وگو با خبرنگار این پایگاه خبری از آغاز فرآیند قانونی تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی توقیف‌شده خبر داد و اظهار کرد: برابر احکام صادره از مراجع قضایی، تعداد ۳۷ دستگاه خودروی سواری رسوبی توقیف‌شده تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ۱۶۴ دستگاه موتورسیکلت رسوبی توقیف‌شده تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین ۶۵ دستگاه خودروی فاقد اصالت که بیش از یک سال در پارکینگ نادران نگهداری می‌شوند، در صورت عدم مراجعه مالکان، مطابق ضوابط قانونی از طریق مزایده عمومی واگذار خواهند شد.

وی افزود: مالکان و متصرفان این وسایل نقلیه از زمان انتشار این اطلاعیه، تنها یک ماه فرصت دارند با در دست داشتن مدارک لازم و مراجعه به پارکینگ نادران، نسبت به انجام مراحل قانونی و ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند و این فرصت به منظور حفظ حقوق مالکان و جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به فرآیند مزایده در نظر گرفته شده است.

علیپور ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، چنانچه مالکان در مهلت تعیین‌شده برای ترخیص مراجعه نکنند، وسایل نقلیه در حکم اموال رهاشده تلقی شده و پس از طی مراحل قانونی و صدور رأی مرجع قضایی، از طریق مزایده عمومی به فروش خواهند رسید و بنابراین لازم است شهروندان این موضوع را با جدیت دنبال کرده و از به تعویق انداختن مراجعه خودداری کنند.

فرمانده انتظامی چایپاره اظهار کرد: ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی، جلوگیری از انباشت خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی، اجرای دقیق احکام قضایی و صیانت از حقوق عمومی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است که از این رو، پلیس با هماهنگی دستگاه قضایی تمامی مراحل را در چارچوب قانون انجام خواهد داد و هیچ‌گونه تمدید یا استثنایی خارج از ضوابط پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان گفت: از تمامی مالکان و متصرفان وسایل نقلیه توقیفی درخواست می‌شود فرصت قانونی تعیین‌شده را مغتنم شمرده و پیش از پایان مهلت یک‌ماهه با مراجعه به پارکینگ نادران و تکمیل مراحل اداری، نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند و بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی و صدور رأی دادگاه، خودروها و موتورسیکلت‌های مشمول این طرح از طریق مزایده عمومی واگذار شده و مسئولیت هرگونه تبعات ناشی از عدم مراجعه، بر عهده مالک یا متصرف وسیله نقلیه خواهد بود.

انتهای خبر/